يعتبر موضوع الغياب عن العمل أحد القضايا الحيوية التي تهم العديد من الموظفين والعاملين في البلاد،ففكرة توقف شخص عن أدائه لعمله دون أسباب واضحة أو إذن مسبق يتضمن مجموعة من المخاوف والمشاكل القانونية التي تثير اهتمام العاملين وأرباب العمل على حدٍ سواء،ومع تزايد ظروف العمل ومتطلباته، يمكن أن يواجه الموظفون حالات غياب متكررة قد تؤدي في النهاية إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الإدارة،وبالتالي، فإن التعرف على القوانين المتعلقة بهذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لكل من العاملين وأرباب العمل.
قرار فصل موظف بسبب الغياب
- أوضحت الجمعية العمومية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 يؤكد على ضرورة قيام كل وحدة من الوحدات التي تتعلق بنص هذا القانون بتحديد عدد ساعات عملها.
- كما تم تحديد عدد أيام العمل المسموح بها خلال أسبوع واحد، وذلك بناءً على احتياجات المصلحة العامة.
- وقد أكد المشرع أن عدد ساعات العمل يجب أن لا يقل في الأسبوع عن خمس وثلاثين ساعة وألا يزيد عن اثنتين وأربعين ساعة.
- نص القانون بشكل واضح على ضرورة عدم تغيب أو انقطاع الموظف أو العامل عن العمل إلا في حال الحصول على إجازة مرخصة ضمن الحدود المسموح بها.
- كما نص قانون الخدمة المدنية على أن التعامل مع قرار فصل الموظف بسبب الانقطاع عن العمل غير المصرح به تشتمل على تطبيق المادة رقم 74 من القانون 47 لعام 1987.
- هذه المادة تنص على اقتطاع المرتب عن المدة التي غاب خلالها الموظف دون أخذ إذن مسبق، وفي حال تكرار هذا الفعل قد يتعرض الموظف للإيقاف عن العمل والتحقيق معه في الشؤون القانونية التابعة لمكان العمل.
لاستكشاف المزيد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، يمكنكم البحث في المصادر القانونية المتاحة.
الحالات الموجب فصلها في قانون العمل
يعتبر قرار فصل موظف بسبب الغياب أو الانقطاع عن العمل جزءاً من مجموعة القوانين التي نص عليها القانون 47 لعام 1987،فقد أوضح هذا القانون الحالات التي يمكن أن تسفر عن فصل موظف، ومنها
- فصل الموظف الذي تغيب عن العمل لمدة خمسة عشرة يوماً متتالية دون تقديم أي مستندات تثبت أن غيابه كان بسبب ظروف قهرية مثل شهادة طبية موثقة.
- في حال تقديم شهادة مرضية تُقبل على اعتبار أنها عذر مشروع، ويُخصم من رصيد إجازات الموظف في حال تمتع به.
- فصل الموظف الذي يتغيب أو ينقطع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة عمل واحدة.
- يمكن أيضاً أن يتم حرمان الموظف من راتبه خلال فترة الغياب أو الانقطاع عن العمل إذا لم يقدم عذراً مقبولاً خلال المدة الزمنية المحددة.
- وجدير بالذكر أن انقطاع الموظف عن العمل قد يكون له تأثيرات سلبية على سنوات الخدمة وحساب المعاشات، حيث لا تُحتسب هذه الأيام ضمن مدة الخدمة.
للحصول على تفاصيل إضافية، يُفضَّل استشارة قانونيين متخصصين في هذا المجال.
الانقطاع عن العمل بسبب المرض
- تنص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن غياب موظف عن عمله بسبب مرضه وإبلاغ الجهة التي يعمل بها لا يعد لحالة قاهرة إذا ثبت أن الموظف يتظاهر بالمرض.
- ويمكن أن يُعتبر هذا النوع من الغياب غير مبرر وسبباً لفصل الموظف، إذا ما أثبتت الجهة المعنية عكس ذلك.
- المشرع وضع آليات محددة لحصول الموظف على إجازة طبية، حيث يُرجع هذا الأمر لسلطة معينة مختصة بالإجراءات.
- في حال عدم إبلاغ الموظف عن مرضه ضمن فترة لا تتجاوز 24 ساعة بعد بدايته، يجب عليه تقديم معلومات دقيقة عن حالته الصحية لإدارة الموارد البشرية.
- تقوم هذه الإدارة بتحويله للمجلس الطبي لإجراء الفحص وتحديد فترة العلاج، والتي بناءً عليها يتم احتساب فترة غيابه.
- إذا لم تنجح مدة الإجازة الأولية في تمكين الموظف من الشفاء، يتعين عليه تقديم طلب جديد ونفس الإجراءات الصادرة عن المجلس الطبي للاستمرار في عدم حضوره للعمل.
- إذا أثبت المجلس الطبي أن الموظف يُضرب بالمرض، يمكن أن يتعرض لفصل إذا استمر في الغياب لمدة خمسة عشرة يوماً دون تقديم عذر رسمي.
وفي نهاية المطاف، هدف هذه القوانين هو الحفاظ على استمرارية العمل وتجنب أي انتهاكات قد تضر بمصلحة العمل وبالعمال في آن واحد،لذا من الضروري أن يكون الجميع على دراية كاملة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل.
نكون بذلك قد عرضنا لموضوع فصل الموظف بسبب الغياب بصورة شاملة، وإذا كان لديك أي استفسارات إضافية أو تحتاج لمزيد من المعلومات، فلا تتردد في طرحها في التعليقات أدناه وسنكون سعداء بالإجابة عليها.
