مفهوم المسؤولية خارج العقد

هناك العديد من الآراء والنظريات القانونية والفقهية التي تحاول تحديد أساس ومفهوم المسؤولية غير التعاقدية.

• يمكن تعريف مفهوم المسؤولية غير التعاقدية لغويا على أنه المسؤولية والمسؤولية الناتجة.
• يمكن استخدام هذا المصطلح في القانون للتعبير عن تأثير الإجراء الذي يؤدي إلى العديد من النتائج المختلفة.
• المسؤولية غير العقدية يعرفها الفقهاء ورجال الدين بأنها الضمان الذي يمكن أن يقع على مسؤولية الشخص المسؤول عن إلحاق الضرر بالطرف المتضرر، ويترتب على ذلك الالتزام بالتعويض.
• يتم تعريف المسؤولية عن الأضرار من منظور قانوني يعتمد على العديد من المعاني والمفاهيم المختلفة.
• والجدير بالذكر أنه عقوبة أو عقوبة تنتج عن قيام الإنسان بشيء ما، أو الامتناع عن القيام بشيء معين، مما يتطلب من الشخص المقصر تحمل العديد من العواقب والعواقب المختلفة، مما يسبب الضرر للشخص.
• ولذلك يمكن تعريف مفهوم الضرر بأنه حالة تحدث خارج الإطار القانوني بين طرفين فقط أو بين عدة أطراف مختلفة.
• ولذلك فإن القانون يمكن أن يشكل مصدرا للالتزام، حتى عندما يرتكب أحد الطرفين فعلا يؤدي إلى الإضرار بالعديد من الأطراف الأخرى في هذا العقد.
• ولذلك فإن المتسبب في الضرر ملزم بتقديم بعض التعويض لمن لحقه الضرر.
• تعتمد المسؤولية عن الضرر إلى حد كبير على مبدأ الالتزام بعد التسبب في ضرر للآخرين.

أسباب المسؤولية خارج العقد

تتعدد أسباب المسؤولية التقصيرية ويجب أن يتحمل المكلف المسؤولية الكاملة، ويمكن التعرف على أسبابها من خلال ما يلي

• أولاً نية الاعتداء، وهي المسؤولية التي تقع على الشخص، بما في ذلك القاتل بقصد مع سبق الإصرار، واللص، والمغتصب، والقاذف، وأيضاً قاطع الطريق.
• ثانياً عدم الفهم أو عدم الاهتمام والرعاية والاهتمام، حيث يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار الاقتصادية والجسدية، بما في ذلك إصابة شخص محترم وبريء، أو على سبيل المثال حيوان الرجل الذي تسبب في الأذى والخراب . له زرع صاحب بستان.

عناصر المسؤولية خارج العقد

تعتمد المسؤولية غير التعاقدية على بعض الركائز الأساسية، وهذه الركائز مكملة لبعضها البعض، ولا يمكن فصل ركيزة عن الأخرى، إذ تساعد هذه الركائز على توضيح طبيعة المسؤولية غير التعاقدية من الناحية القانونية عرض وتوضيح العديد من الجوانب المختلفة التي تتعلق به ويمكن التعرف عليها من خلال ما يلي

الركن المادي

• أما الركن المادي فهو الخطأ الإهمالي، والذي عرفه كثير من المتخصصين الطبيين في هذا العلم بأنه عدم الالتزام بواجب قانوني، سواء كان هذا واجباً خاصاً أو واجباً إلزامياً أو واجباً عاماً يفرض على كل إنسان يعيش في مكان ما. المجموعة التي يحكمها القانون.
• كما أنك تحترم حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تعمل على ارتكاب أخطاء أو مشاكل في تلك الحقوق أو الحريات.
• الضرر، الذي يمكن اعتباره التزامًا قانونيًا مسبقًا، يمكن تقسيمه إلى عدة أنواع، بما في ذلك الضرر المتعمد والضرر غير المتعمد.
• في حين أن الخطأ المتعمد هو الخطأ ولكن بسوء نية، ويكون المخطئ متعمدًا ويقصد الإضرار بالآخرين.
• لكن الخطأ غير المقصود لا يعني نية خبيثة، بل يحدث نتيجة الإهمال والإهمال.
• كما يمكن تقسيم الخطأ الإهمال بحسب درجته إلى خطأ جسيم وخطأ كبير، أو خطأ بسيط أو خطأ تافه، والفرق بينهما يتمثل في حسن النية في إحداث الضرر.

الركن الأخلاقي

• ويمكن أن يتمثل الركن المعنوي بالضرر، وهو يعبر عن الضرر الذي لحق بالشخص المتضرر من الضرر، والذي يجب التعويض عنه.
• عندما يكون الضرر مرتبطا بحق، أو يمثل مصلحة تتعلق بحياة المضرور، سواء في جسده أو عرضه أو ماله أو حريته.
• لكي يحدث الضرر يجب توافر شروط عديدة، منها أن يتحقق الضرر من خلال المباشرة والعمل على مطالبة المتضرر شخصيا بالتعويض عن حقه، وألا يكون قد تم تعويضه من قبل.
• ويمكن تقسيم الأضرار إلى أضرار اقتصادية، وهي أضرار مالية، إما للأضرار الجزئية أو الأضرار الكلية.
• وهناك أضرار جسدية، وهي الأضرار التي تحدث في جسم الشخص المصاب، ولكن دون الوفاة.

العلاقة السببية بينهما.

• وأما العلاقة السببية بينهما فلا تتحقق المسؤولية غير التعاقدية دون وجود صلة بين مسبب الضرر والضرر.
• الخطأ يمكن أن يسبب ضررا كبيرا ومباشرا للآخرين.
• رغم أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون الظروف متعددة ومختلفة ومختلطة مع بعضها البعض، مما يجعل من الصعب العمل على تحديد العلاقة السببية بينها، ويؤدي ذلك إلى تحولها إلى سبب خارجي لم يتم تحديده.
• ويتحقق السبب الخارجي من خلال وقوع حدث مفاجئ وغير متوقع، أو من خلال وجود أحداث القوة القاهرة.
• قد يكون سلوك الشخص المتضرر هو الذي تسبب في الضرر، أو قد يكون هو الذي تسبب في الضرر.

الأثر القانوني للمسؤولية التقصيرية

ويمكن تحديد الأثر القانوني الذي قد ينجم عن المسؤولية غير التعاقدية من خلال ما يلي

• إذا ثبت أن الضرر المادي أو المادي هو إهمال الشخص المسؤول، وجب تغريمه ودفع قيمة تعادل قيمة الشيء الذي أتلفه، أو للمتضرر.
• ومثال ذلك دفع الدية إلى أهل المقتول، أو دفع الدية عن الطرف المبتور، حيث تكون الدية على قدر الضرر الذي لحق بالمصاب.
• ومن الجدير بالذكر أن الإهمال والتقصير، في نظر الشرع، يثبت بالمحاكمة من خلال الأدلة المختلفة، سواء كان المسؤول عن الحادث مقصرا أم لا.
• ولذلك لا يشترط إلزامه بالمعاناة أو دفع القيمة، ولكن هناك شهود يثبتون إهمال الشخص وإهماله.
• ومن الشروط الأساسية إمكانية اعتبار الحادث موضوع إهمال وإهمال وعدم اجتهاد كامل، ونتيجة لذلك سيتم إلزام المتسبب في الضرر بدفع غرامة مالية، وهي إلزامية وليست اختيارية. .

أمثلة على التظلم

هناك العديد من الأمثلة التي تدل على المسؤولية التقصيرية، والتي تتوافر فيها جميع عناصرها المختلفة، ويمكن عرض هذه الأمثلة من خلال ما يلي

• زوج يضرب زوجته بطريقة وحشية أثناء حملها، مما أدى إلى إجهاضها. ولذلك فهو إجهاض عفوي ويرتبط بفعل الضرب والتعذيب.
• دهس سائق متهور شخصاً على الطريق بسبب قيادته بسرعة عالية، ما أدى إلى إصابته بجروح جسدية.
• تسبب صاحب مصنع في وقوع حادث أدى إلى إصابة العامل بإصابات جسدية عديدة، بسبب إهماله الشديد في الاهتمام بصيانة آلات المصنع.
• تسبب أحد محاسبي إحدى الشركات في إفلاس تلك الشركة، وذلك بسبب قيام المحاسب بسرقة أموال الشركة والتلاعب بحساباتها المالية بشكل مستمر. مما أدى إلى إفلاسها.
• تسبب مصنع أدوية في ضرر للمرضى وظهور العديد من الأعراض الجانبية نتيجة استخدام دواء معين، مما أدى إلى إصابتهم بالعديد من المشاكل وسوء الحالة الصحية نتيجة وجود خلل في تركيبة الدواء.