يُعتبر عقد العمل الفردي من أهم الوثائق القانونية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويستند إلى القوانين المحلية التي تضمن حقوق الطرفين وتحدد واجباتهما،في جمهورية مصر العربية، يحكم هذا النوع من العقود القانون رقم 41 لسنة 1944، والذي تم تحديثه في 15 مايو 1994،ويتضمن هذا القانون عددًا من البنود القضائية والنظم الإدارية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل، وسنقدم لكم في هذا المقال نموذجاً لعقد العمل الفردي مع تفاصيله الأساسية.
نموذج عقد عمل فردي 2025
تعريف العمل الفردي
ينظم عقد العمل الفردي العلاقة بين العامل وصاحب العمل بموجب القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب،التزامات العمل واستحقاقاته تخضع لإشراف القوانين المعمول بها في البلاد، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
تحميل نموذج عقد عمل فردي 2025
يمكن للراغبين في تحميل نموذج عقد العمل الفردي اتباع الرابط المخصص لذلك،يتيح هذا النموذج للعامل وصاحب العمل ضبط التفاصيل القانونية اللازمة التي ستسهم في تنظيم العلاقة بينهما.
بنود نموذج عقد عمل فردي 2025
المادة 1
تشير الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن عقد العمل ساري المفعول عندما يُعقد بين العامل وصاحب العمل،يجب أن يلتزم العامل بأداء مهامه تحت إشراف صاحب العمل، ويجري تحديد الأجر بناءً على نوع العمل ومدته،تتضمن الكلمة “عمال” جميع العاملين بغض النظر عن جنسهم.
المادة 2
- يستثنى من هذا القانون الأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة، بما في ذلك من يوظف في إدارة الآلات غير اليدوية.
- العاملون في الأعمال المؤقتة التي لا تتجاوز مدة العمل فيها ستة أشهر.
- أفراد أسر أصحاب العمل وموظفون غير دائمين.
- المهنيون الذين تتجاوز مداخيلهم 300 جنيها شهريًا.
- طاقم السفن البحرية والموظفون الحكوميون.
- الخدم الخاص بهم في المنازل.
المادة 3
يمكن أن يكون عقد العمل شفويًا إذا كان الأجر أقل من عشرة جنيهات شهريًا، وفي غير ذلك يجب أن يكون مكتوبًا باللغة العربية.
المادة 4
تحدد المادة ضرورة استيفاء الشروط القانونية لتكون العلاقة بين جميع الأطراف قائمة على أسس قانونية صحيحة، مما يُعزز العمل في بيئة قانونية آمنة.
المادة 5
يجب أن يتضمن العقد تفاصيل العمل والأجور المحددة للعمال، بما يضمن عدم الفروقات الكبيرة بين الأجر المدرج في العقد وما يتقاضاه العامل.
المادة 6
لا يمكن لأي متعهد مزاولة عمله إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة 7
تتطلب المادة من المتعهد إصدار مهمة عمل لكل عامل يتم توظيفه،يجب أن تتطابق هذه المهمة مع الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 8
إذا تأخر المتعهد في دفع أجور العمال، فيمكن للعمال المطالبة بحقوقهم لدى صاحب العمل.
المادة 9
لا يحق لصاحب العمل أو المتعهد فرض شراء أي سلع على العاملين لما لذلك من تأثيرات سلبية على حرية الاختيار.
المادة 10
يتوجب على صاحب العمل دفع أجور العمال بالعملة القانونية المتداولة، حسب ما جاء في العقود.
المادة 11
يمنح القصر حقوقهم في أجورهم قبل تلبية حقوق أصحاب العمل، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها.
المادة 12
تتعلق عملية دفع الأجور بشروط واضحة، مثل فترة دفع الأجور، وضمان دفع مستحقات العمال في مواعيدها.
يتضمن هذا القانون مجموعة من 44 مادة تتعلق بعقود العمل الفردي، مما يعرّف فئات مختلفة ومتنوعة من الأعمال،يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا يعزز حقوق العمال ويضمن سلامت العمل في مصر.
وفي الختام، تم تقديم نموذج عقد عمل فردي مصحوباً ببنود قانونية تفصيلية تضمن حقوق جميع الأطراف،نسعد بتعليقاتكم واستفساراتكم حول الموضوع، وسنكون على استعداد لمساعدتكم والرد على أي استفسارات في أقرب وقت ممكن.
