تعتبر حقوق الطفل من أهم القضايا التي تشغل المجتمع الحديث، وخاصة في الدول النامية مثل المغرب،تكمن أهمية تلك الحقوق في كون الأطفال يمثلون المستقبل الذي يبني الأمة ويعزز تقدمها،لقد شهد المغرب خطوات هامة نحو حماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشريعات وقوانين تهدف إلى ضمان حقوقهم الأساسية،يستعرض هذا المقال حقوق الطفل في المغرب، والمواد القانونية الخاصة بطفولة الأفراد في هذا البلد، لنقدم صورة متكاملة عن هذا الموضوع الحيوي والمهم.
حقوق الطفل في المغرب
يتوجب على الآباء وفقًا للقانون المغربي، وبالتحديد في المادة رقم 54، الالتزام بالحقوق المنوطة بأطفالهم،يتمثل ذلك في مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب توفيرها لهم، ومن بينها
- توفير الحماية والسلامة للأطفال بدءًا من فترة الحمل وحتى بلوغهم سن الرشد.
- تأكيد هوية الطفل عن طريق تسجيل أسمائهم وجنسياتهم في السجل المدني.
- يحق للطفل الحصول على نسب وحضانة منفصلة، بالإضافة إلى النفقة اللازمة كما ورد في أحكام الكتاب الثالث من مدونة الأسرة.
- تلتزم الأم بإرضاع طفلها طالما كانت قادرة على ذلك.
- يتعين على الأسرة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نمو الطفل بشكل سليم، وحمايته من الأمراض والعوامل النفسية السلبية.
- تربية الأطفال على المبادئ الدينية والأخلاقية السليمة، وتعليمهم مفهوم الصدق وتجنب العنف.
- تعليم الأطفال واستعدادهم لمواجهة الحياة العامة والمهنية، وفقًا لظروفهم واستعداداتهم اللائقة.
- ينبغي على الأهل معرفة واجباتهم في حالة انفصالهم، وفقًا لأحكام الحضانة.
- عند وفاة أحد الأبوين، تنتقل المسؤوليات إلى باقي الأهل أو الأوصياء الشرعيين.
حقوق الطفل ذو الاحتياجات الخاصة في المغرب
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لهم نفس الحقوق الممنوحة للأطفال الآخرين، ويحظون برعاية خاصة تتيح لهم الحصول على تعليم وتدريب يتلاءم مع احتياجاتهم،يتوجب على الوالدين أو الأوصياء تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وضمان دمجهم في المجتمع بشكل فعّال.
حق الطفل في المغرب من قبل الحكومة
- على الحكومة المغربية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال، وضمان تطبيق القوانين المعمول بها لمراقبة تنفيذ الحقوق.
- أن يكون هناك نظام تشريعي متكامل لحماية حقوق الطفل وتجاوز القوانين القديمة التي باتت غير فعالة.
- يحق للطفل أن يتم تسجيله في السجل المدني بما يتوافق مع قوانين الأحوال المدنية والمادة 5 من قانون كفالة الأطفال المهملين.
تعريف الأسرة في القانون المغربي
- تعتبر الأسرة البيئة الأساسية التي ينشأ فيها الطفل، وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل شخصيته ومهاراته.
- هناك العديد من الأطفال المحرومين من العائلة، سواء كانوا مجهولي النسب أو معروفين، ولهذا يسعى القانون لتبنيهم ورعايتهم.
- يتمتع المشرع المغربي بحقوق جنسية للأطفال والتي ترتبط بالنسب والكفالة.
ما هي المواد التي تم التعديل عليها في قانون الطفل المغربي
- تتضمن التعديلات حقوق الطفل في الحضانة والنسب، وتوفير ضمانات إضافية مثل النفقة.
- أيضًا، تشير القوانين إلى ضرورة الرضاعة كحق أساسي للطفل.
مواد عامة في قانون الطفل
- وضعت الشريعة الإسلامية شروطًا لمنح كفالة الأطفال المُحْرَمِين من الآباء، مثل أن يكون الكافل مسلمًا.
- يجب توفير التعليم للأطفال من الجنسين بشكل مجاني حتى عمر الخامسة عشر.
- تولي القوانين اهتمامًا خاصًا لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما هي التحديثات في مجال حقوق الطفل في المغرب
يعيش الأطفال مع والدتهم في حال تزوجت إذا لم يصلوا سن السابعة أو إذا كان هناك خطر عليهم من الابتعاد عنها،وهذا يعني أنهم سيبقون تحت رعاية الأم إذا كانت في ظروف معينة تساعدها على توفير الرعاية.
- إذا كان زوج الأم هو الوصي الشرعي للطفل، يمكن للطفل العيش معهم.
- في الحالات المرضية التي تستدعي رعاية خاصة للطفل، يجب أن تظل الأم هي المسؤولة عن رعايته.
نفقة الطفل
على الأب الالتزام بالنفقة على طفله، ويجب توفير سكن ملائم له أو دفع مبلغ معين للحاضن وفقًا لتقدير المحكمة،كما يحق للمحكمة طلب مساعدة اجتماعية لإعداد تقرير يوضح الاحتياجات الأساسية للطفل ومكانه.
بعض الضمانات لحق الطفل السكني في المغرب
- لا يمكن نقل الطفل من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأحكام المتعلقة بسكنه.
- تقوم المحكمة بتحديد كيفية تنفيذ النفقة والسكن.
- يحق للغير زيارة الطفل مرة واحدة أسبوعيًا، مع تنظيم ذلك عبر القانون.
- إذا اختلف الوالدان، تحدد المحكمة فترة الزيارة المناسبة.
- إذا طرأت ظروف جديدة، يمكن تعديل أوقات الزيارة وفق المادة 183 من مدونة الأسرة.
- إذا حاول أحد الوالدين التحايل على حقوق الزيارة، يسقط حقه في الحضانة.
- تحدد المحكمة أوقات الزيارة حسب طبيعة حياة الأب وتوافر الزمن المناسب.
نفقة الرضاعة
يبرز التشريع المغربي أهمية حق الطفل في الرضاعة، حيث تم تخصيص أجر الرضاعة من النفقات العامة وفقًا للمادة 167 من مدونة الأسرة، ويجب على الشخص الذي يتحمل مسؤولية النفقة الالتزام بهذا الحق.
في الختام، قدمنا عرضًا تفصيليًا حول حقوق الطفل في المغرب والتعديلات القانونية التي أُدخلت لحماية تلك الحقوق،يعتبر الأطفال هم مستقبل أي أمة، مما يستدعي تنظيم حقوقهم وضمان نموهم بشكل صحي وآمن في المجتمع، مما يعكس التزام المغرب بالمبادئ الحقوقية الدولية.
