تعاني المملكة العربية السعودية من تحديات اقتصادية ملحوظة، حيث تشير التوقعات لعجز ميزانية عام 2025 إلى كبيرة في الدين العام،منذ عام 2019، ارتفعت نسبة الدين ليصل إلى 678 مليار ريال سعودي، أي نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 560 مليار ريال في العام الماضي،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل العجز في الميزانية السعودية وما ينجم عنه من آثار، مع محاولة تقديم رؤية شاملة حول الأرقام والتوجهات المتوقعة في المستقبل.

عجز ميزانية السعودية 2025

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وقد وضعت استراتيجية سنوية لإعداد الميزانية تتجلى في تقدير الإيرادات والنفقات،تعتمد الإيرادات على الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث يتم توجيه هذه الأموال لبرامج رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى استفادة المجتمع من المنافع الاجتماعية والنفقات الرأسمالية،تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزير التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أفصح وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، عن توقعات تشير إلى أن الدين العام قد يصل في نهاية عام 2025 إلى 754 مليار ريال سعودي، أي 26% من الناتج المحلي الإجمالي،يأتي ذلك ضمن إطار سياسة الاقتراض الحكومي، التي تهدف للتوازن بين الاحتياطات المحلية وركائز التمويل العالمي، مع مراعاة السيولة النقدية وتدفقات النقد الأجنبي.

الإيرادات الغير نفطية

تسعى الميزانية السعودية إلى تنمية القطاعات غير النفطية، مما يمكنها من الانتقال من الاعتماد التقليدي على الأرباح النفطية،يُظهر تقرير ميزانية 2025 تراجعًا في معدل نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الالتزام باتفاقيات أوبك+،وفي الوقت نفسه، شهد النشاط غير النفطي أداءً إيجابيًا، حيث يُتوقع أن تساهم الأنشطة غير النفطية في معدلات النمو المستدام على المدى المتوسط.

وقد أعلنت وزارة المالية عن تقديرات الإيرادات النفطية لعام 2025 والتي بلغت 513 مليار ريال سعودي، بتراجع يبلغ 14.7% عن عام 2019، الذي سجل 602 مليار ريال،هذا التوجه يوضح أهمية الاعتماد على تنويع الموارد المالية في البلاد.

الإيرادات الفعلية للنصف الأول 2025

الإيرادات النصف الأول 2025 النصف الأول 2025 التغير
الإيرادات النفطية 343.99 224.49 (35 %)
الإيرادات غير النفطية 162.11 101.53 (37 %)
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 9.05 5.21 (42 %)
الضرائب على السلع والخدمات 77.63 41.16 (47 %)
ضرائب التجارة والمعاملات الدولية 7.89 7.81 (1 %)
ضرائب أخرى 21.75 5.42 (75 %)
الإجمالي 506.11 326.01 (36 %)

الدين العام في النصف الأول 2025

الفترة الدين الداخلي الدين الخارجي
الرصيد أول الفترة 372.76 305.16
الإصدارات أو الاقتراض 96.94 45.00
سداد أصل الدين 0 0
الرصيد آخر الفترة 469.71 350.16

العجز في النصف الأول لعام 2025

الفترة الربع الأول 2025 الربع الثاني 2025 الإجمالي
الفائض/ العجز (34.11) (109.24) (143.34)
إجمالي التمويل 38.69 104.66 143.34

المصروفات للنصف الأول 2025

المصروفات النصف الأول 2019 النصف الأول 2025 التغير
تعويضات العاملين 252.21 249.27 (1 %)
السلع والخدمات 51.76 61.94 + 20 %
نفقات التمويل 9.71 11.42 + 18 %
المنح 0.63 2.37 + 276 %
الإجمالي 511.80 469.36 (8 %)

الإنفاق وفق القطاعات

يتوزع الإنفاق الحكومي لميزانية 2025 حسب القطاعات الرئيسية، حيث تم تخصيص 197 مليار ريال للقطاعات الصحية والتنمية الاجتماعية، في حين حصل التعليم على 193 مليار ريال،ويأتي القطاع العسكري في المركز الثالث مع تخصيص 182 مليار ريال، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.3% مقارنة بالسابق،بينما حصل الأمن والمناطق الإدارية على 102 مليار ريال، وآخرًا خصص 28 مليار ريال للإدارة العامة.

توقعات الميزانية لعام 2025

أعلن البيان التمهيدي للميزانية السعودية لعام 2025 عن تقديرات تعادل 990 مليار ريال سعودي، مما يؤكد استمرار المملكة في تطبيق سياسات مالية تدعم الاستدامة والمستقبل،مع التركيز على أولويات الإنفاق والمرونة، تهدف هذه السياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة في الفترات المقبلة.

توقعات مستقبلية

تشير التوقعات إلى إمكانية الدين العام ليصل إلى نسبة 33% من الناتج الإجمالي، كما تتنبأ التقديرات بأن الميزانية لعام 2025 قد تصل إلى 955 مليار ريال سعودي، مع آفاق للنمو في عام 2025 تصل إلى 941 مليار ريال،يُظهر ذلك توجهًا إيجابيًا بالرغم من المخاطر العالمية والانكماش الاقتصادي المتوقع.

في نهاية المطاف، تمثل عجز الميزانية السعودية عام 2025 واقعًا اقتصاديًا يتطلب استجابة شاملة،وبتوجه نحو تقليص الاعتماد على النفط، والعمل على تنمية القطاعات الأخرى، تسعى الحكومة السعودية لتحقيق استدامة مالية، متبنية استراتيجيات تسهم في تعزيز الإيرادات وتنظيم المصروفات، مما يسهم في تحسين الوضع المالي على المديين القصير والطويل.